حوار خاص: المستشار هشام عبد الحكيم يكشف أسرار النجاح في قضايا زواج الأجانب ومواجهة الجرائم الإلكترونية
في عالم المحاماة والاستشارات القانونية، هناك أسماء تحفر مكانتها بالثقة والخبرة والدقة في التعامل مع أعقد الملفات. واليوم، نلتقي بـ المستشار هشام عبد الحكيم، المحامي القدير والخبير القانوني البارز، وصاحب السجل الحافل بالنجاحات في إنهاء إجراءات زواج الأجانب والعرب، بالإضافة إلى كونه واحدًا من أقوى المتخصصين في مكافحة جرائم الإنترنت والابتزاز الإلكتروني.
توجهنا إلى مقر مكتبه العريق الكائن في (8 شارع مراد – برج مراد الإداري – ميدان الجيزة – الدور الرابع – شقة 403) لنُجري معه هذا الحوار الشامل.
المحور الأول: الريادة في إنهاء إجراءات زواج الأجانب والحلول القانونية المبتكرة
س: سيادة المستشار، يُعرف عن مكتبكم أنه الوجهة الأولى والأفضل لكل من يرغب في إنهاء إجراءات زواج الأجانب والعرب والمصريين. ما السر وراء هذه السمعة الكبيرة؟
المستشار هشام عبد الحكيم: أهلاً بكم. السر يكمن في “العمق القانوني” والسرعة. ملف زواج الأجانب ليس مجرد إجراءات روتينية، بل هو تشابك بين قوانين دول مختلفة. نحن في مكتبنا لا ننتظر إتمام الإجراءات بالطرق التقليدية التي قد تستغرق شهوراً، بل نملك رؤية استباقية وخبرة ممتدة في توثيق المستندات وتصديقها بشكل قانوني صحيح وبأسرع وقت ممكن، مما يضمن للعميل الاستقرار القانوني التام داخل مصر وخارجها.
س: تواجه العديد من الحالات عقبة كبرى وهي “عدم وجود شهادة عدم ممانعة” من سفارة الطرف الأجنبي، أو صعوبة الرجوع للسفارة. كيف يحل مكتبكم هذه المعضلة الدبلوماسية والقانونية؟
المستشار هشام عبد الحكيم (مبتسماً): هنا تظهر براعة المحامي المتمرس. غياب شهادة عدم الممانعة يُعد كابوساً لكثير من المقبِلين على الزواج، لكننا بفضل الله نملك “الحلول القانونية البديلة والمبتكرة” والمدعومة بنصوص القانون المصري والاتفاقيات الدولية. نستطيع إنهاء الإجراءات وتثبيت الزواج بشكل رسمي وقانوني تماماً دون الحاجة للرجوع للسفارة أو اشتراط هذه الشهادة، وبطرق شرعية وقانونية لا غبار عليها، وهو ما يميزنا عن غيرنا.
س: ماذا عن صياغة العقود الشرعية وتسجيل العقود المسبقة؟ ما هي الخدمة التي تقدمونها في هذا الصدد؟
المستشار هشام عبد الحكيم: نقوم بكتابة وصياغة عقود الزواج الشرعية، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة (العرفية المستوفية للأركان الشرعية)، مع ضمان حفظ حقوق الطرفين بالكامل. كما تميزنا جداً في “تسجيل العقود المسبقة” وإضفاء الصيغة الرسمية عليها عبر القنوات القضائية والتنفيذية، ليصبح العقد معترفاً به أمام كافة الجهات الرسمية.
المحور الثاني: درع الحماية ضد الجرائم الإلكترونية والابتزاز
س: ننتقل إلى شق آخر لا يقل أهمية، وهو تخصصكم الدقيق في “جرائم الإنترنت والابتزاز والتشهير الإلكتروني”. كيف ترون خطورة هذا الملف في الوقت الحالي؟
المستشار هشام عبد الحكيم: الفضاء الرقمي أصبح ساحة للجريمة الحديثة. الابتزاز الإلكتروني وتشويه السمعة والتشهير هي جرائم لا تدمر الأفراد فقط، بل تهدم أسرًا بكاملها. المجرم الإلكتروني يظن دائماً أنه خلف شاشته في أمان وبعيد عن يد العدالة، وهنا يأتي دورنا.
س: ما هي الاستراتيجية التي تتبعونها في مكتبكم لردع هؤلاء المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها؟
المستشار هشام عبد الحكيم: نحن لا نتعامل مع الجريمة الإلكترونية بشكل تقليدي. لدينا تتبع قانوني وتقني دقيق بالتنسيق مع الجهات المختصة (مباحث الإنترنت). نتحرك بسرعة فائقة لأن عامل الوقت في قضايا الابتزاز والتشهير يمثل 90% من النجاح. نستطيع تحديد هوية الجاني، وجمع الأدلة الرقمية التي لا تقبل الشك، وتقديمها للمحكمة لينال العقاد الرادع. نحن نمثل درع الحماية القانونية لكل ضحية تعرضت للتشهير أو الابتزاز.
المحور الثالث: نصيحة وتواصل
س: كلمة أخيرة وتوجيه قانوني للمواطنين الذين يواجهون مشكلات في زواج الأجانب أو يتعرضون لابتزاز إلكتروني؟
المستشار هشام عبد الحكيم: نصيحتي في ملف الزواج: لا تغامروا بأوراقكم وعائلاتكم مع غير المختصين، فالخطأ الإجرائي الواحد قد يبطل الزواج أو يؤخر اعتراف الدول به.
أما في ملف الابتزاز: لا تخافوا ولا تخضعوا للمبتز أبداً. القانون المصري قوي وحازم جداً، وفور لجؤكم إلينا، نتولى الأمر في سرية تامة ونعيد لكم حقكم وكرامتكم بالقانون. أبواب مكتبنا في ميدان الجيزة مفتوحة دائماً لتقديم الدعم والمشورة الصحيحة.
س: في نهاية هذا الحوار الممتع، نشكركم سيادة المستشار هشام عبد الحكيم على هذا الطرح القانوني الراقي.
المستشار هشام عبد الحكيم: الشكر لكم ولجهودكم في نشر الوعي القانوني.
صندوق معلومات التواصل:
الاسم: المستشار هشام عبد الحكيم (المحامي)
العنوان: مكتب 8 شارع مراد – برج مراد الإداري – ميدان الجيزة – الدور الرابع – شقة 403.
التخصص: زواج الأجانب والعرب والمصريين، توثيق وتصديق المستندات، قضايا جرائم الإنترنت، والابتزاز والتشهير الإلكتروني.
إرسال التعليق