كتب : احمد عزب

في خطوة مفاجئة أعادت رسم ملامح السياسة الأمريكية في منطقة الخليج، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، تراجعه رسمياً عن مقترحه بفرض رسوم بنسبة 20% على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. يأتي هذا التراجع بعد أقل من 24 ساعة على إعلانه المثير للجدل، ليفتح الباب أمام استراتيجية جديدة قائمة على الشراكات الاقتصادية بدلاً من الضرائب المباشرة.

خلفية التراجع: من “الرسوم” إلى “الاستثمار”

كان الرئيس ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستنصب نفسها “حارساً لمضيق هرمز” مقابل فرض رسوم تعويضية على السفن لحماية الممر المائي، وهو ما أثار مخاوف دولية واسعة بشأن قانونية هذه الخطوة وتداعياتها التضخمية على الأسواق العالمية.

إلا أن ترامب أوضح عبر منصته “تروث سوشيال” أن قراره جاء نتيجة “محادثات مثمرة” مع قادة دول الشرق الأوسط. وأكد الرئيس أن هذه الدول الخليجية وافقت على الدخول في “اتفاقات تجارية واستثمارية ضخمة” مع الولايات المتحدة، واصفاً هذا التوجه بأنه “أفضل” من فرض رسوم مباشرة، ومضيفاً قناعته بأن الممرات المائية الدولية يجب أن تظل مفتوحة دون رسوم عبور.

أبعاد التحول في السياسة الخارجية

تحمل هذه الخطوة دلالات سياسية واقتصادية عميقة:

تغليب الدبلوماسية الاقتصادية: يُنظر إلى هذا التحول كاستجابة مباشرة لمخاوف الحلفاء الإقليميين، حيث فضلت الإدارة الأمريكية تعزيز علاقاتها الاستثمارية طويلة الأمد مع دول الخليج بدلاً من الإجراءات الحمائية التي قد تضر بحركة التجارة العالمية.

استمرار الضغط على إيران: على الرغم من التراجع عن “رسوم هرمز”، شدد ترامب في الوقت نفسه على سياسة “الحصار الكامل” للسفن الإيرانية أو تلك التي تحمل بضائع إيرانية، مؤكداً أن المضيق سيظل مفتوحاً أمام حركة الملاحة العالمية، باستثناء إيران التي يتهمها بالمسؤولية عن التصعيد في المنطقة.

الجدل القانوني: يأتي هذا التراجع لينهي جدلاً قانونياً وجيوسياسياً واسعاً، حيث كانت دول عديدة وخبراء في القانون الدولي قد انتقدوا فكرة فرض ضرائب على ممر مائي دولي، معتبرين أنها انتهاك للأعراف البحرية وحرية الملاحة.

نظرة مستقبلية

يُعزز هذا القرار نهج الرئيس ترامب المتقلب في قضايا التجارة الخارجية، حيث يميل إلى استخدام التهديدات كأداة تفاوضية لتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة، مثل اتفاقيات الاستثمار. ومع استمرار التوترات في المنطقة، يبقى السؤال قائماً حول مدى قدرة هذه الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة على تعويض التكاليف العسكرية الأمريكية في المنطقة وضمان أمن الملاحة في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة.

في الختام، يمثل تراجع ترامب عن “رسوم هرمز” انتصاراً للضغوط الدبلوماسية التي مارستها دول المنطقة، وتأكيداً على أن الاستثمارات المتبادلة قد تكون الأداة الأكثر فعالية في السياسة الخارجية الأمريكية الحالية مقارنة بالرسوم التجارية التي أثبتت عدم جدواها في سياق الممرات المائية الحيوية.